یک زندانی پس از فرار از زندان مشهد بازداشت و اعدام شد

 حکم اعدام یک زندانی که پس از فرار از زندان مشهد بازداشت شده بود در این زندان به اجرا درآمد.

 به نقل از روزنامه خراسان، سحرگاه روز دوشنبه ۱۴تیرماه ۱۴۰۰، حکم اعدام یک

زندانی بنام «علی – پ» ۴۵ ساله در زندان مشهد به اجرا درآمد.

بر اساس این گزارش، این حادثه در ۱۸مرداد ۸۸ زمانی اتفاق افتاد که یک زوج جوان قصد داشتند از طریق قانون به اختلافات خود خاتمه بدهند اما بعد از بازگشت از جلسه دادگاه، مرد جوان بر اثر عصبانیت با ضربه ای همسر ۳۳ ساله خود را به قتل رساند.

با تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب تربت حیدریه این پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد .

در نیتجه این جلسات رای اعدام صادر و در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

پس از گذشت چند سال متهم که با سپردن وثیقه برای چند روز از زندان آزاد شده بود متواری شد و پس از دستگیری مجدد در ۱۴تیرماه ۱۴۰۰ اعدام شد.

با احتساب اعدام این جوان ۲۱ ساله، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون دستکم ۶۲ زندانی اعدام شده اند.

عدم درجه بندی برای قتل در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود. همچنین قضائیه ایران، با به وسط کشاندن خانواده مقتول، نقض قوانین بین المللی در اجرای حکم اعدام را به گردن خانواده مقتول می اندازند؛ درحالیکه احکام اعدام از اساس باید متوقف و در قانون، لغو شود.

بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل بیش از دو سوم کشورهای جهان (۱۴۴ کشور) اکنون مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند. اما ماشین اعدام در ایران هر روز سرعت بیشتری می گیرد و با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و ریاست اژه ای بر قوه قضائیه، بیم آن می رود که این احکام شدت و سرعت بیشتری بگیرد.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام خواستار لغو کامل مجازات ضدانسانی اعدام است. ما با مجازات اعدام، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف هستیم. مجازات اعدام ظالمانه ترین، غیرانسانی ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض میکند.