رد درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین

 

 درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در تاریخ ۱ تیرماه رد و به صورت کتبی در زندان به او ابلاغ شد. دیوان عالی کشور نیز اواخر

شهریورماه ۹۹، درخواست اعاده دادرسی وی را رد کرده بود. آقای نورد گل تپه پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدید نظر رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین رد شد.

بر اساس این گزارش، رد درخواست آزادی مشروط این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۱ تیرماه ۱۴۰۰، به صورت کتبی و بدون ارائه دلیل مشخص به وی ابلاغ شده است. ناصر نورد گل تپه که پیش از بازداشت مراقبت از مادر سالخورده خود را به عهده داشته است نزدیک به سه سال و ۶ ماه گذشته را بدون مرخصی در زندان اوین بسر برده است.

پیش از این نیز دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه را رد کرده است.

ناصر نورد گل تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه‌ی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و پس از گذشت چهار ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند اهل آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند.

این نوکیش مسیحی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۶ به تایید دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی “حسن بابایی” رسید.

ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.